بدأ النواب الفرنسيون يوم الخميس مناقشة مذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة الفرنسية الحديثة التشكيل برئاسة سيباستيان لوكورنو، تقدم بهما اليمين المتطرف من جهة واليسار الراديكالي من جهة أخرى، فيما لا يُتوقَّع أن تنالا الأصوات الكافية لإسقاطها.وأعرب الحزب الاشتراكي (يسار) عن عدم تأييد نوابه لهاتين المذكرتين، بعدما نال من الحكومة يوم الثلاثاء تعهدات حول مواضيع يعتبرها أساسية، منها إعلان رئيس الحكومة تعليق العمل بإصلاح نظام التقاعد الصادر عام 2023 والذي يثير سخط فئات واسعة في البلاد.ويشكل تعليق العمل بهذا القانون المحوري في ولاية إيمانويل ماكرون الثانية، والذي مرره من دون تصويت في البرلمان في العام 2023 وينص على رفع سن التقاعد إلى 64 عاماً، محور تجاذب سياسي في فرنسا منذ أسابيع.في المقابل، سيصوّت نواب حزب فرنسا الأبية (يسار راديكالي) والتجمع الوطني (يمين متطرف) ونواب من الأحزاب البيئية والشيوعية على إسقاط الحكومة، لكن عدد أصواتهم يبقى أقل بعشرين من العدد المطلوب لإسقاط الحكومة (يمين الوسط) التي تشكلت الأحد.وفي حال صمدت حكومة لوكورنو، ينبغي أن تبدأ الجمعية الوطنية مناقشة الموازنة التي صادق عليها مجلس الوزراء يوم الثلاثاء.وتمر فرنسا بمرحلة غير مسبوقة من عدم الاستقرار السياسي منذ حلّ الجمعية الوطنية فييونيو 2024، وهو ما أنتج برلماناً من دون أكثرية يسوده انقسام بين اليسار ويمين الوسط واليمين المتطرف.

البرلمان الفرنسي يناقش مذكرتي حجب ثقة عن حكومة لوكورنو  والنجاة مرهونة بـ "تعليق التقاعد"

<div data-empty="false">أملت رئيسة الوزراء الإيطالية اليمينية المتطرفة جورجيا ميلوني التي تريد "تغيير أوروبا"، تشكيل مزيد من "الحكومات المحافظة" في الاتحاد الأوروبي، خصوصا في فرنسا التي تشهد انعداما للاستقرار السياسي.</div><div data-empty="false">وقالت ميلوني في رسالة بالفيديو باللغة الفرنسية وجّهتها إلى حركة "هوية حريات" التي تتزعمها النائبة الفرنسية في البرلمان الأوروبي ماريون مارشال "نحن بحاجة إلى مزيد من الحكومات المحافظة بجانبنا".</div><div data-empty="false">وأضافت رئيسة الوزراء الإيطالية التي تقود حكومة يمينية متطرفة في إيطاليا منذ نحو ثلاث سنوات "آمل أن يحدث ذلك يوما ما أيضا في فرنسا، لتقديم بديل حكومي قوي وموثوق به لملايين الفرنسيين".</div><div data-empty="false">في الفيديو الذي وجهته إلى المشاركين في حدث بعنوان "في أوروبا، اليمين ينتصر" نظمته ماريشال في باريس، أعربت ميلوني عن رغبتها في "تغيير أوروبا".</div><div data-empty="false">وقالت "علينا أن نبعث برسالة مفادها أننا (الأحزاب المحافظة) جاهزون في كل أنحاء العالم لتحمل المسؤولية الحكومية".</div><div data-empty="false">وأضافت رئيسة الوزراء التي تتولى السلطة منذ العام 2022 على رأس ائتلاف يميني متطرف "في إيطاليا، أثبتنا أن اليمين قادر على الفوز بالانتخابات وقادر أيضا على الحكم"، وقالت إنها "فخورة بترؤس حكومة على وشك أن تصبح الثالثة الأطول عمرا في الجمهورية الإيطالية".</div><div data-empty="false">وأشادت ميلوني مجددا بأداء الاقتصاد الإيطالي مع رفع وكالة فيتش التصنيف السيادي لإيطاليا، ورحّبت بعودة البلاد إلى "قلب الساحة الدولية".</div><div data-empty="false">وأضافت "نحن نحاول أيضا تغيير أوروبا"، داعية إلى اتحاد أوروبي "أقل بيروقراطية وأكثر سيادة"، وإلى "توحيد صفوف اليمين ويمين الوسط"، ومدافعة عن "القيم" و"العائلة" و"الديانة" و"الهوية".</div><div data-empty="false">ينتمي حزب "إخوة إيطاليا" الذي تتزعّمه ميلوني على غرار حزب ماريشال إلى تكتل "المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين" (يمين متطرف) في البرلمان الأوروبي.</div>

ميلوني تأمل تولي حكومة محافظة الحكم في فرنسا

<div data-empty="false">تحدث رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو في خطاب أمام البرلمان يوم الاثنين عن "اختبار حقيقي" بشأن الحاجة المُلحة لخفض الديون، وذلك قبل تصويت على حجب الثقة يُتوقع أن يُطيح بحكومته ويغرق فرنسا مجدداً في أزمة سياسية.</div><div data-empty="false">بعد أقل من تسعة أشهر من توليه منصبه، تتحمل حكومة بايرو مسؤولية مشروع موازنة لعام 2026 ينص على توفير قدره 44 مليار يورو.</div><div data-empty="false">أعلن بايرو أمام الجمعية الوطنية: "هذا اختبار حقيقي كرئيس للحكومة واخترت ذلك"، مؤكداً أن "مستقبل البلاد على المحك" بسبب "ديونها المفرطة" (114% من إجمالي الناتج المحلي).</div><div data-empty="false">وقال: "بلادنا تعمل وتظن أنها تزداد ثراءً، لكنها في الواقع تزداد فقراً كل عام. إنه نزيف صامت وباطني غير مرئي لا يحتمل". وحذّر بايرو قائلاً: "لديكم القدرة على إطاحة الحكومة، ولكنكم لا تملكون القدرة على محو الواقع"، مشبّهاً "الرزوح تحت عبء الدين... بالخضوع لقوة عسكرية" والحرمان من الحرية.</div><div data-empty="false">أزمة سياسية متصاعدة</div><div data-empty="false">بدأ تصويت النواب الـ577 اعتباراً من الساعة 19:00 (17:00 ت غ)، لكن النتيجة شبه محسومة إذ لا يملك التكتل النيابي الداعم لماكرون الغالبية، فيما أعلنت أحزاب المعارضة واليمين المتطرف واليسار الراديكالي أنها تعتزم التصويت ضد مشروع الموازنة.</div><div data-empty="false">وتتجه الأنظار إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي سيخسر ثاني رئيس وزراء منذ قراره المفاجئ عام 2024 بحل الجمعية الوطنية، ما أغرق البلاد في أزمة سياسية ومالية كبيرة دون أن يمنحه غالبية في الجمعية الجديدة.</div><div data-empty="false">مشاورات و"خطوط حمراء"</div><div data-empty="false">يدفع حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) نحو تنظيم انتخابات تشريعية جديدة. وكشف استطلاع للرأي نشرت نتائجه الأحد أن حزب مارين لوبن سيتصدر مع حلفائه نتائج الدورة الأولى للانتخابات في حال جرت، مع 33% من الأصوات، متقدماً بفارق كبير على اليسار والمعسكر الرئاسي.</div><div data-empty="false">ويستبعد الرئيس في الوقت الحاضر خيار حل الجمعية الوطنية مجدداً، فيما أفادت أوساطه أنه يعتزم التحرك سريعاً لتعيين رئيس وزراء جديد.</div><div data-empty="false">بدأت المشاورات منذ الآن، مع تموضع الحزب الاشتراكي في وسط المشهد، مبدياً "استعداده" لتولي السلطة، ولكن في إطار حكومة يسارية دون الماكرونيين.</div><div data-empty="false">ويجد ماكرون نفسه محاصراً بين يمين متطرف يتصاعد نفوذه على مر السنوات والانتخابات، ويسار راديكالي (فرنسا الأبية) يزداد تشدداً وعداءً، ما يحتم عليه السعي لتوسيع كتلته الوسطية والبحث عن شخصية يمينية أو من الوسط تقبل بها الأحزاب الاشتراكية.</div><div data-empty="false">وقال أحد المقربين من الرئيس: "ثمة حاجة إلى الاستقرار. والأكثر استقراراً هو القاعدة المشتركة التي تتحاور مع الاشتراكيين".</div><div data-empty="false">لكن المهمة تبدو صعبة نظراً لتمسك الأحزاب بمواقفها. ورأى ماتيو غالار من معهد إيبسوس لاستطلاعات الرأي، متحدثاً لوكالة فرانس برس، أن "المشكلة الحالية في فرنسا هي أن كل (حزب) لديه خطوط حمر، وأن هذه الخطوط الحمر تجعل من المستحيل تماماً تشكيل ائتلاف. لا ائتلاف يملك الغالبية، ولا ائتلاف يمكنه الصمود بصورة دائمة".</div><div data-empty="false">ويتم تداول عدة أسماء من بينها وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو، ووزير العدل جيرالد دارمانان، ووزير الاقتصاد إريك لومبار.</div><div data-empty="false">تحركات اجتماعية وتحديات اقتصادية</div><div data-empty="false">تزداد خطورة التحدي أمام ماكرون وسط مشاعر الريبة القوية تجاهه، وتراجع شعبيته إلى أدنى مستوياتها منذ وصوله إلى السلطة عام 2017، إذ يبدي 77% استياءهم حيال إدارته للبلاد.</div><div data-empty="false">وبالإضافة إلى أزمة الميزانية والمأزق السياسي، تستعد فرنسا لمرحلة من الاضطرابات الاجتماعية تبدأ باختبار أول يوم الأربعاء.</div><div data-empty="false">ودعت حركة "مدنية" نشأت خلال الصيف على مواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "لنعرقل كل شيء"، وتدعمها بعض النقابات واليسار الراديكالي، إلى شل البلد الأربعاء، غير أن مدى التعبئة الفعلي يبقى مجهولاً إلى الآن.</div><div data-empty="false">كما دعت النقابات إلى يوم إضراب وتظاهرات في 18 أيلول/سبتمبر، تنديداً بسياسة الحكومة وبمشروع الميزانية الذي طرحه بايرو، ولو أنه من المرجح أن تكون حكومته سقطت بحلول ذلك التاريخ.</div><div data-empty="false">وتعلن وكالة "فيتش" يوم الجمعة تصنيفها الائتماني للدين الفرنسي، مع احتمال تراجع علامته في ظل الظروف الحالية.</div>

فرنسا في مأزق.. هل تسقط حكومة بايرو في فخ الديون؟

تواجه فرنسا أزمة سياسية جديدة مع توقع سقوط حكومة فرانسوا بايرو الإثنين خلال تصويت على حجب الثقة في البرلمان، ما يحرك التكهنات بشأن احتمال تعيين رئيس وزراء جديد من اليسار.وتتجه الأنظار إلى الرئيس إيمانويل ماكرون الذي سيخسر ثاني رئيس وزراء منذ قراره المفاجئ عام 2024 بحل الجمعية الوطنية، ما أغرق البلاد في أزمة سياسية ومالية كبيرة من دون أن يمنحه أي أغلبية في الجمعية الجديدة.يواجه بايرو، المعين منذ أقل من تسعة أشهر، تصويتاً على الثقة بحكومته على أساس مشروع ميزانية للعام 2026 ينص على اقتطاعات بقيمة 44 مليار يورو في النفقات سعياً لكبح الدين العام المتزايد الذي وصل إلى 114% من الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع أن تسقط الحكومة، إذ لا يملك التكتل النيابي الداعم لماكرون الأغلبية، فيما أعلنت أحزاب المعارضة أنها تعتزم التصويت ضد مشروع الميزانية.في حال سقوط حكومة بايرو، رابع رئيس وزراء يعينه ماكرون منذ إعادة انتخابه عام 2022، فقد تواجه فرنسا أزمة سياسية خطيرة في ظل مديونية متفاقمة. ويدفع حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) نحو تنظيم انتخابات تشريعية جديدة.ويستبعد ماكرون حالياً خيار حل الجمعية الوطنية مجدداً، فيما أفادت أوساطه أنه يعتزم التحرك سريعاً لتعيين رئيس وزراء جديد، محاولاً إيجاد شخصية يقبل بها الاشتراكيون لتوسيع كتلته الوسطية. لكن المهمة تبدو صعبة في ظل تمسك الأحزاب بمواقفها وخطوطها الحمراء.كما تزداد خطورة التحدي أمام ماكرون وسط تراجع شعبيته إلى أدنى مستوياتها، إذ يبدي 77% استياءهم حيال إدارته للبلاد. وبالإضافة إلى أزمة الميزانية والمأزق السياسي، تستعد فرنسا لمرحلة من الاضطرابات الاجتماعية تبدأ بأول يوم اختبار الأربعاء.

سقوط حكومته يغرق باريس في فوضى سياسية.

هل  تشهد فرنسا نهاية عصر ماكرون؟

رسالة تقرأ من أولها إلى آخرها، موجهة إلى كل من يعنيه الأمر، ولا تحتاج إلى لغة لتفهم معانيها، لغة الإشارة تكفي حتى تعرف مقاصدها.
تلك هي رسالة رئيس أركان الجيش المصري، التي بعثت بها قيادة مصر، وتلقتها حكومة نتانياهو وجيشه والذين يقفون خلفهم، هناك قبالة محور فيلادلفيا، وفي مواجهة أطماع يمين عنصري متطرف، ورئيس وزراء يصعّد الأمور ليغطي على فشله الذريع في تحقيق أهداف أعلن عنها قبل 11 شهراً، وقاد حرباً ضروساً ضد ميليشيا حزبية مشتتة، وبحث عن مختطفين ليحررهم فشارك في قتلهم، هناك كانت الصورة أقوى من كل الكلمات، فمن يخالف العهود لا عهد له، ومن يتجاوز الاتفاقات يتم تجاوزه، ومن يصر على الاقتراب من الحدود المحرمة عليه يواجه بمن يردعه.
مصر لا يعبث معها، قلناها من قبل، ونقولها اليوم، ومن يريد أن يحقق مكاسب سياسية الأفضل له أن يبتعد عن مصر وأرضها وجيشها، ومن يريد أن يرضي حلفاءه عليه أن ينتبه إلى خطواته، ومن يعتمد على دولة كبرى ورئيسها ليتذكر أن تأييد الكبار غير ثابت، والرئيس راحل، وما يفعله وزير خارجيته ليس أكثر من اللعب في الوقت الضائع!
إذا كان نتانياهو لا يفهم لغة الإشارة، ولا يعرف اللغة العربية، عليه باللغة العبرية وبالخبراء والمترجمين، حتى يصل إلى حقيقة موقفه، فزيارة رئيس الأركان المصري إلى رفح والحدود مع غزة تأتي في اليوم التالي لبيانات واضحة العبارات ودقيقة المعاني، تلك التي صدرت الأربعاء من دول مجلس التعاون الخليجي ودول عربية أخرى، وفيها تأييد للموقف المصري في قضية محور فيلادلفيا، ورفض تام لحجج ساقها في خطاباته الأخيرة، وعدم قبول لسياسة التصعيد التي دأبت إسرائيل على اتباعها بهدف تحقيق مصالح ذاتية.
الرسالة واضحة، فحواها أن العبث مع مصر مرفوض، ومحور فيلادلفيا أرض فلسطينية وليست إسرائيلية، وعلى نتانياهو أن يحذر من ألاعيبه!

اتجاهات

Opinions

أقول لكم   

I tell you

الرسالة واضحة

هل هناك تداعيات فعلية لتقدم قوى اليمين القومي الشعبوي في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت مطلع هذا الشهر؟!
المؤكد أن الإجابة نعم، فهذا التيار الذي يصفه كثيرون بأنه متطرف لم يحصل على الأغلبية المطلقة في البرلمان، ورغم ذلك فإن ما حدث قد يشكل الخطوة الكبرى نحو اتجاه أوروبا، أو معظم دولها، إلى أقصى اليمين.
لكن الصعود الكاسح لليسار في الانتخابات التشريعية الأخيرة في فرنسا وفوز العمال في بريطانيا يقولان بوضوح إن صعود اليمين المتطرف ليس أمراً نهائياً.
معسكر يمين ويسار الوسط المساند للوحدة الأوروبية واستمرارها حصل على 403 مقاعد، من إجمالي المقاعد وعددها 720 بنسبة تصل إلى 56 %، وبالتالي فإن قوى اليمين المتشدد أو المتطرف لا تزال في المرتبة الثانية.
في مقال سابق رصدنا هنا الأرقام والبيانات. واليوم نحاول أن نلقي نظرة تحليلية على هذه النتائج حتى نفهم ما الذي يمكن أن يؤثر علينا نحن العرب.
أول المؤشرات أن استمرار تصدر أحزاب يمين ويسار الوسط مضافاً إليهم مقاعد حزب الخضر 72 مقعداً، يعني أن الوحدة الأوروبية مستمرة، وأن خطر تفكك أوروبا وعودة الدولة الوطنية مؤجل حتى إشعار آخر.
لكن المؤكد أيضاً أن صعود قوى وأحزاب اليمين المتطرف سوف تمثل عامل ضغط على قوى الوسط واليسار، خصوصاً فيما يتعلق بالمهاجرين القادمين من العالم الثالث وبالأخص من أفريقيا. وقد رأينا العديد من الأحزاب السياسية التقليدية المنصفة يمين ويسار ووسط، ولم يعرف عنها معاداتها للأجانب والمهاجرين، تكشف عن سياسات وأفكار تقلص دخول المهاجرين، إرضاء لصعود قوى اليمين المتطرف، وبالتالي فإن الفترة المقبلة لن تكون جيدة للمهاجرين الجدد الذين يفكرون في الهجرة لأوروبا.
ويقلل من هذا الخطر فوز اليسار في فرنسا الذي يدافع عن المهاجرين والأجانب بصورة منهجية، ضد حملات حزب التجمع الوطني المعادي للأجانب.
المؤشر المهم الثاني هو أن أهم زعيمين في القارة الأوروبية صارا يعانيان من ضعف سياسي واضح بعد نتائج انتخابات البرلمان الأوروبي. الأول هو الزعيم والمستشار الألماني أولاف شولتز الذي جاء حزبه ثالثاً بعد الحزب المسيحي الديمقراطي 30 % والحزب المتطرف «البديل من أجل ألمانيا» 15.9 %، وهذه النتيجة شديدة الخطر لشولتز وتيار الوسط عموماً، لأنها تكشف أن صعود التيار القومي مستمر وبصورة ملحوظة على حساب أحزاب الوسط خصوصاً اليسار أو الديمقراطيين الاشتراكيين.
الضربة الكبرى جاءت أيضاً للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي حصل حزبه على أقل من نصف المقاعد التي حصل عليها حزب «الجبهة الوطنية» المصنف متطرفاً.
وهذا الأمر دفع ماكرون إلى الدعوة إلى انتخابات تشريعية عامة مبكرة رهاناً على تكتل كل القوى السياسية الفرنسية من سائر الاتجاهات ضد صعود اليمين المتطرف، كما حدث حينما واجه الرئيس الأسبق جاك شيراك زعيم حزب الجبهة الوطنية وقتها جان لوبان، والد زعيمة الحزب الحالية جان ماري لوبان التي قدمت جو بارديلا رئيساً للحزب، وقتها احتشدت فرنسا بأكملها لنصرة شيراك وصورة فرنسا المنفتحة ضد أفكار لوبان المتطرفة المعادية للهجرة والوحدة الأوروبية، والذي حدث كما صرنا نعرف أن اليمين المتطرف تقدم في المرحلة الأولى، لكن اليسار المتشدد هو من حسم الجولة الثانية وجاء حزب ماكرون ثانياً. والنتيجة العامة أن فرنسا تتأرجح بين أقصى اليمين وأقصى اليسار. وإذا أخذنا فوز العمال الكاسح في انتخابات بريطانيا وإزاحتهم للمحافظين فالمعنى العام هو صعوبة القول إن اليمين المتطرف يكتسح.
أحد المؤشرات لهذه النتيجة أيضاً أن استمرار هيمنة الاتجاه المؤيد للوحدة الأوروبية سوف يعني استمرار دعم أوكرانيا في صراعها المحتدم ضد روسيا، وبالتالي سوف تضمن كييف المزيد من الدعم المالي والعسكري من الدول الأوروبية خصوصاً ألمانيا وفرنسا. لكن النبرة المعادية لأوكرانيا سوف يسمع صداها كثيراً في جنبات البرلمان الأوروبي، خصوصاً من الدول التي صعد فيها هذا التيار المتطرف أو حافظ على وجوده الكبير مثل المجر والنمسا وهولندا.
مؤشر آخر لصعود قوى اليمين هو أن العلاقات بين أوروبا وتركيا سوف تزداد تعقيداً، فالأحزاب اليمينية المتطرفة ترفض من الأساس فكرة انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، فإذا كانت قوى الوسط ترفض انضمام تركيا منذ عقود بحجة صعوبة دمج بلد مسلم كبير في «فضاء مسيحي» حسب تعبير الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان، فالمؤكد أن صعود اليمين سوف يزيد المشكلة تعقيداً، بل وربما يدفع تركيا إلى الاتجاه شرقاً سواء ناحية العرب أو روسيا والصين.
هذه قراءة أولية والمؤكد أن تداعيات نتائج الانتخابات الأخيرة للبرلمان الأوروبي وانتخابات فرنسا وبريطانيا تقول بوضوح إن عدم اليقين هو سيد الموقف، ليس فقط في أوروبا، ولكن ربما في معظم دول العالم.

مقالات

Articles

أوروبا تتأرجح بين أقصى اليمين واليسار

هل هناك تداعيات فعلية لتقدم قوى اليمين القومي الشعبوي في انتخابات البرلمان الأوروبي التي جرت مطلع هذا الشهر؟!

في التداول السياسي للحكم وفق طريقة أو أسلوب الانتخابات البرلمانية، التي تمثل تجربة المجتمعات الغربية نموذجها الكلاسيكي أو التقليدي، فإن نجاح حزب محدد في انتخابات معينة، هو إشارة سياسية إلى فشل الحزب الخاسر في تنفيذ برنامجه السياسي الذي قدمه للشعب قبل تقلده السلطة، أو عدم ثقة الشعب في السياسيين الذين يحكمون البلاد.
وما نراه هذه الأيام من تفاعلات في نتائج الانتخابات التي تجتاح الغرب، خير تفسير لما جاء في الفقرة السابقة، فالفوز الكبير لحزب العمال البريطاني الذي تم تكليف زعيمه، كير ستارمر، من قبل الملك تشارلز الثالث، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله على 365 مقعداً في مجلس العموم البريطاني، من أصل 650 مقعداً، لهو دليل على عدم ثقة الشعب البريطاني في حزب المحافظين.
وينطبق الأمر نفسه على ما يحصل في باقي دول الاتحاد الأوروبي التي تشهد حالة من صعود أحزاب اليمين، بعضه يُصنف بيمين متطرف، وبعضه يمين وسط، ولعل حالة فرنسا هي الأكثر وضوحاً، بعدما قرر الرئيس إيمانويل ماكرون حل الجمعية الوطنية (البرلمان) قبل شهر، وإعلان إجراء انتخابات مبكرة، عقّدت من المشهد السياسي الفرنسي، بعدما فشلت ثلاث قوى سياسية من الفوز بالأغلبية، وهي:
تحالف اليسار الذي تصدر الجولة الثانية، ثم جاء تحالف الوسط (معاً من أجل الجمهورية)، المدعوم من الرئيس ماكرون، ثم جاء اليمين المتطرف (التجمع الوطني)، بقيادة جوردان بارديلا، ولكن هذه النتائج أراحت المتخوفين من فوز اليمين المتطرف.
وببساطة، فإن الذي يدفع الناخبين أو الشعوب الأوروبية إلى التصويت ضد حزب معين لصالح حزب آخر منافس، يكمن في ابتعاد الحكومة الحالية عن الاهتمام بأولويات الشعب المعيشية (كما هو حال كل شعوب العالم)، ومن تلك الأولويات، على سبيل المثال ارتفاع الأسعار، وزيادة البطالة والفقر، والنظام الصحي وتقديم أولويات أخرى خارجية.
وفي حالة دول الاتحاد الأوروبي وحالة بريطانيا، سنجد أن التهمة الموجهة من قبل الشعوب الأوروبية لحكوماتها، أنها تركز على دعم أحد أطراف الحرب الأوكرانية الروسية مادياً، بالطريقة التي تؤثر سلباً في المواطن الأوروبي.
كما أن هناك تهمة أخرى أيضاً، بأنها تحاول استعداء الصين، الدولة الصاعدة اقتصادياً، والتي لديها من القدرة في إنقاذ الوضع المأسوي الأوروبي، ولكن الضغط الأمريكي ضمن التنافس الاستراتيجي مع الصين يعرقل التقارب بينهما.
صعود اليمين الأوروبي بشكل عام، هو دليل على أن مسألة تخويف الشعوب من هؤلاء «القادمون الجدد» في الحكومات الأوروبية، سواءً كان في الداخل الأوروبي أو الخارج، ليس إلا نوعاً من محاولة استمالة الناخب الأوروبي، وتشويه هذا التيار ضمن سياسة التنافس السياسي، ولكنه يبدو أن تلك المحاولات تسجل فشلاً في كل مرة، ما يعني أن وصولهم إلى السلطة مسألة وقت فقط، خاصة بعدما حصل الأمر نفسه في إيطاليا، حيث يحكم حزب محسوب على اليمين.
عملياً، مسألة التخوف من صعود اليمين بالطريقة التي كانت قبيل الحرب العالمية الثانية مستبعدة، على اعتبار أن هناك جهات سيادية في كل الدول الأوروبية، تتمثل في المؤسسات التقليدية التي تقوم بدور الحفاظ على مصالح الدولة الوطنية، في مقابل الأهواء الشخصية للسياسيين.
فعلى سبيل المثال، يُعتقد أن نجاح حزب العمال البريطاني خلال هذه الانتخابات، مرجعه نهج الشخصية السياسية الحالية، كير ستارمر، التي تختلف في نهجها السياسي عن جيرمي كوربن، الذي يعتبر أنه كان متطرفاً في مواقفه السياسية الاشتراكية..
فنهج كير ستارمر، أقرب لأن يكون من نهج رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، الذي يتهيأ للمراقب السياسي أن يعتقده من المحافظين في سياسته من نهج حزب العمال.
الأمر سينطبق على باقي الانتخابات الأوروبية، إذ إنه من المستبعد ترك هذه الأحزاب تتصرف بنهج الدولة، دون وضع في الاعتبار خطوط حمر لها، بعدم المساس بالمصالح العليا للدولة، حيث لم تعد الحكومات معزولة عن باقي العالم، ولم تعد السيادة الوطنية مطلقة، فكما أنه هناك قوانين دولية تنظم العلاقات الدولية، هناك قوانين دولية تسمح بالمنظمات الدولية بنقد تصرفات حكومات معينة. وبالتالي، مسألة القلق الزائد من وصول اليمين إلى السلطة في الدول الأوروبية، مُبالَغ فيها.

الصعود اليميني الأوروبي

في التداول السياسي للحكم وفق طريقة أو أسلوب الانتخابات البرلمانية، التي تمثل تجربة المجتمعات الغربية.

أظهرت النتائج الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية بفرنسا تصدّر تحالف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، فيما حل اليمين المتطرف ثالثاً. ووفق النتائج الأولية يقدر حصول الجبهة الشعبية الجديدة على 172 إلى 215 مقعداً، ومعسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعداً، وحزب التجمع الوطني على 115 إلى 155 مقعداً، وهي نتائج فاجأت الجميع.
وكان ماكرون أدخل فرنسا في المجهول بإعلانه المفاجئ في التاسع من يونيو حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بعد فشل تكتله في الانتخابات الأوروبية.
وتصدر التجمع الوطني (يمين متطرف) وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى بفارق كبير (33 %) متقدماً على تحالف اليسار (28 %) والمعسكر الرئاسي الذي نال فقط 20 % من الأصوات.
وعقب صدور التقديرات الأولية رأى زعيم اليسار الراديكالي الفرنسي جان لوك ميلانشون أن على رئيس الوزراء المغادرة، وأنه ينبغي على الجبهة الشعبية الجديدة أن تحكم. وقال ميلانشون زعيم حزب فرنسا الأبية، «شعبنا أطاح بوضوح أسوأ الحلول».

العالم

World

Global

اليسار يفاجئ الجميع ويتصدر انتخابات فرنسا

34.jpg

أظهرت النتائج الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية بفرنسا تصدّر تحالف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، فيما حل اليمين المتطرف ثالثاً.

أظهرت التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا تصدّر تحالف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، متقدما على اليمين المتطرف، لكن دون أن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية.
ويُقدّر حصول "الجبهة الشعبية الجديدة" على 172 إلى 215 مقعدا ومعسكر ماكرون على 150 إلى 180 مقعدا وحزب التجمع الوطني الذي كان يُرجح في الأساس حصوله على غالبية مطلقة، على 115 إلى 155 مقعدا.
وعقب صدور التقديرات الأولية، رأى زعيم اليسار الراديكالي الفرنسي جان لوك ميلانشون الأحد أن على رئيس الوزراء "المغادرة" وأنه ينبغي على الجبهة الشعبية الجديدة متصدرة الانتخابات التشريعية في فرنسا الأحد والتي ينتمي إليها حزبه، أن "تحكم".
وقال ميلانشون زعيم حزب فرنسا الأبية، فيما حل اليمين المتطرف ثالثا بعدما كان فوزه مرجحا "شعبنا أطاح بوضوح أسوأ الحلول".
وسجلت نسبة المشاركة الأحد عند الساعة 15,00 ت غ، 59,7 % وهي الأعلى في انتخابات تشريعية منذ تلك المسجلة عام 1981 (61,4 %).
وتقدر نسبة المشاركة النهائية في الدورة الثانية الأحد ب67 % بحسب معهدي إيبسوس وابينيونواي لاستطلاعات الرأي و67,1 % بحسب إيلاب و66,5 % من جانب إيفوب، في مقابل 66,7 % في الدورة الأولى. وسيشكل ذلك مستوى قياسيا منذ الانتخابات المبكرة في العام 1997.
وتجد البلاد نفسها منذ بدء الحملة الانتخابية في أجواء متوترة جدا، مع شتائم واعتداءات جسدية على مرشحين وأشخاص يضعون ملصقات وكلام متفلت عنصري ومعاد للسامية.
فتحت مراكز الاقتراع في الساعة السادسة في فرنسا القاريّة، بعدما صوت الناخبون السبت في أرخبيل سان بيار إيه ميكلون في شمال المحيط الأطلسي، وغويانا والأنتيل وبولينيزيا وكاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ.
وصدرت النتائج الأولى في بعض أقاليم ما وراء البحار في وقت سابق. في غوادلوب، احتفظ النواب الأربعة اليساريون بمقاعدهم. وفاز اليسار أيضا في مارتينيك وغويانا.
في كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ التي تشهد أعمال شغب عنيفة منذ يونيو، انتخب مرشح مناد بالاستقلال للمرة الأولى منذ العام 1986.
وكان ماكرون أدخل فرنسا في المجهول بإعلانه المفاجئ في التاسع من يونيو حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بعد فشل تكتله في الانتخابات الأوروبية.
وتصدر التجمع الوطني (يمين متطرف) وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى بفارق كبير (33 في المئة) متقدما على تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الوطنية" (28 في المئة) والمعسكر الرئاسي (يمين وسط) الذي نال فقط عشرين في المئة من الاصوات.
وسعيا لقطع الطريق أمام التجمع الوطني، انسحب أكثر من مئتي مرشح من اليسار والوسط من دوائر كانت ستشهد سباقا بين ثلاثة مرشحين في الدورة الثانية، لتعزز حظوظ خصوم التجمع الوطني.
وكان رئيس الوزراء غابريال أتال الذي يقود حملة المعسكر الرئاسي حذّر بأن "الخطر اليوم هو غالبية يسيطر عليها اليمين المتطرف، سيكون هذا مشروعا كارثيا".
من جهتها، نددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بمناورات "الذين يريدون البقاء في السلطة بخلاف إرادة الشعب".
وعرف المشهد السياسي الفرنسي تبدلا كبيرا عام 2017 مع فوز ماكرون بالرئاسة، هازما الأحزاب التقليدية.
وفي مواجهة الغموض الحاصل، أعلن أتال أن حكومته مستعدة لضمان استمرارية الدولة "طالما أن ذلك ضروري" وتولي تصريف الأعمال بانتظار تشكيل حكومة جديدة، في وقت تستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية بعد ثلاثة أسابيع.

فرنسا .. تحالف اليسار في المرتبة الأولى أمام معسكر ماكرون واليمين المتطرف

أظهرت التقديرات الأولية لنتائج التصويت في الانتخابات التشريعية في فرنسا تصدّر تحالف اليسار في الجولة الثانية واحتلال معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون المرتبة الثانية، متقدما على اليمين المتطرف، لكن دون أن تحصل أي كتلة على غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية.

يصوت الفرنسيون بكثافة الأحد في الدورة الثانية لانتخابات تشريعية تاريخية قد يخرج بنتيجتها اليمين المتطرف منتصرا لكن من دون غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية التي قد تواجه شللا.
وسجلت نسبة المشاركة الأحد عند الساعة 15,00 ت غ، 59,7 % وهي الأعلى في انتخابات تشريعية منذ تلك المسجلة عام 1981 (61,4 %).
وتقدر نسبة المشاركة النهائية في الدورة الثانية الأحد بـ67 % بحسب معهدي إيبسوس وابينيونواي لاستطلاعات الرأي و67,1 % بحسب إيلاب و66,5 % من جانب إيفوب، في مقابل 66,7 % في الدورة الأولى. وسيشكل ذلك مستوى قياسيا منذ الانتخابات المبكرة في العام 1997.
وتجد البلاد نفسها منذ بدء الحملة الانتخابية في أجواء متوترة جدا، مع شتائم واعتداءات جسدية على مرشحين وأشخاص يضعون ملصقات وكلام متفلت عنصري ومعاد للسامية.
وتحسبا لأي أحداث أمنية قد تقع مساء الاحد، تمت تعبئة ثلاثين ألف شرطي، انتشر خمسة آلاف منهم في باريس.
وقالت المتقاعدة لورانس عباد (66 عاما) في توركوان (شمال) "هناك توتر كبير، الناس باتوا مجانين".
في بلدة روشيم قرب ستراسبورغ شرقا، قال المتقاعد أنطوان شراميك البالغ 72 عاما "أشعر بالقلق. نحن أمام منعطف في تاريخ الجمهورية".
تقارب بين الكتل الثلاث 
فتحت مراكز الاقتراع في الساعة السادسة في فرنسا القاريّة، بعدما صوت الناخبون السبت في أرخبيل سان بيار إيه ميكلون في شمال المحيط الأطلسي، وغويانا والأنتيل وبولينيزيا وكاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ.
وتستمر عمليات التصويت في المدن الكبرى حتى الساعة 18,00 ت غ، على أن تصدر عندها التقديرات الأولية.
وقبيل ذلك، يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه رئيس الوزراء غابريال أتال وقادة أحزاب الغالبية الحالية على ما أفادت مصادر مطلعة شددت على أن الرئيس "لم يقرر حتى الآن تولي الكلام".
وصدرت النتائج الأولى في بعض أقاليم ما وراء البحار. ففي غوادلوب، احتفظ النواب الأربعة اليساريون بمقاعدهم. وفاز اليسار أيضا في مارتينيك وغويانا.
في كاليدونيا الجديدة في جنوب المحيط الهادئ التي تشهد أعمال شغب عنيفة منذ يونيو، انتخب مرشح مناد بالاستقلال للمرة الأولى منذ العام 1986.
وكان ماكرون أدخل فرنسا في المجهول بإعلانه المفاجئ في التاسع من يونيو حل الجمعية الوطنية والدعوة إلى انتخابات تشريعية مبكرة، بعد فشل تكتله في الانتخابات الأوروبية.
وتصدر التجمع الوطني (يمين متطرف) وحلفاؤه نتائج الدورة الأولى بفارق كبير (33 في المئة) متقدما على تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الوطنية" (28 في المئة) والمعسكر الرئاسي (يمين وسط) الذي نال فقط عشرين في المئة من الاصوات.
وأشارت استطلاعات الرأي الأخيرة إلى حصول اليمين المتطرف على 170 إلى 210 مقاعد في الجمعية الوطنية الجديدة، بعيدا عن الغالبية المطلقة المحددة بـ289 نائبا، تتبعه "الجبهة الشعبية الجديدة" مع 155 إلى 185 مقعدًا، ثمّ معسكر ماكرون الذي يُرجّح حصوله على ما بين 95 و125 مقعدًا.
إغراءات شعبوية 
غير أن معدّي استطلاعات الرأي يلزمون الحذر. وقال رئيس معهد إيبسوس بريس تينتورييه "في حوالي خمسين دائرة المنافسة على أشدها".
وسعيا لقطع الطريق أمام التجمع الوطني، انسحب أكثر من مئتي مرشح من اليسار والوسط من دوائر كانت ستشهد سباقا بين ثلاثة مرشحين في الدورة الثانية، لتعزز حظوظ خصوم التجمع الوطني.
من جانبه، حذر رئيس الوزراء غابريال أتال الذي يقود حملة المعسكر الرئاسي بأن "الخطر اليوم هو غالبية يسيطر عليها اليمين المتطرف، سيكون هذا مشروعا كارثيا".
من جهتها، نددت زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن بمناورات "الذين يريدون البقاء في السلطة بخلاف إرادة الشعب".
وإن كسبت رهانها وحصلت على غالبية كافية، سيتولى رئيس التجمع الوطني جوردان بارديلا (28 عاما) الذي يحمل برنامجا معاديا بشدة للهجرة، رئاسة أول حكومة من اليمين المتطرف تعرفها فرنسا منذ الحرب العالمية الثانية.
وأثارت هذه الفرضية قلق دول أوروبية كبرى أخرى شريكة لفرنسا، أبدت مخاوف من تولي حزب مشكك في المؤسسات الأوروبية ومعروف بقربه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إدارة بلد يعتبر من الأعضاء الأساسيين في الاتحاد الأوروبي.
ومن دون أن يشير إلى بلد محدد، حذّر البابا فرنسيس الأحد من "الاغراءات الايديولوجية والشعبوية".
وعرف المشهد السياسي الفرنسي تبدلا كبيرا عام 2017 مع فوز ماكرون بالرئاسة، هازما الأحزاب التقليدية.
وفي مواجهة الغموض الحاصل، أعلن أتال أن حكومته مستعدة لضمان استمرارية الدولة "طالما أن ذلك ضروري" وتولي تصريف الأعمال بانتظار تشكيل حكومة جديدة، في وقت تستضيف باريس دورة الألعاب الأولمبية بعد ثلاثة أسابيع.

الفرنسيون يصوتون بكثافة في انتخابات تشريعية حاسمة لمستقبل البلاد

يصوت الفرنسيون بكثافة الأحد في الدورة الثانية لانتخابات تشريعية تاريخية قد يخرج بنتيجتها اليمين المتطرف منتصرا لكن من دون غالبية مطلقة في الجمعية الوطنية التي قد تواجه شللا.

لم تبق لليسار والمعسكر الرئاسي في فرنسا سوى ساعات قليلة لمحاولة ردم الهوة مع اليمين المتطرف الذي لا يزال يتصدّر بفارق كبير نوايا الأصوات للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المقرّرة الأحد، وسط جدل حول الدستور.
وتتوقّف الحملة للدورة الأولى رسميا منتصف ليل الجمعة (22,00 ت غ)، على أن تجري الدورة الثانية في 7 يوليو.
وبقي الوضع على حاله مساء الخميس في استطلاعات الرأي، مع تصدّر التجمع الوطني (يمين متطرف) بحصوله على 36% من نوايا الأصوات، متقدما على تحالف "الجبهة الشعبية الجديدة" اليساري الذي تقدّم نصف نقطة إلى 29%، وفق استطلاع للرأي أجراه معهد "أيفوب-فيدوسيال" لحساب محطة "أل سي إي" وصحيفة "لو فيغارو" وإذاعة "سود راديو".
وتحت راية "معا من أجل الجمهورية"، لا يزال تكتل الرئيس إيمانويل ماكرون في المرتبة الثالثة مسجلا 21% من نوايا الأصوات، فيما "الجمهوريون" (يمين تقليدي) لا يتخطون نسبة 6,5%.
غير أنه يتعيّن على رئيس التجمّع الوطني جوردان بارديلا إقناع المزيد من الناخبين ليحصل على الغالبية المطلقة في الجمعية الوطنية، وهو ما وضعه شرطا لتولّي رئاسة الحكومة بعد انتخابات تجري بالاقتراع الفردي على أساس الأغلبية في دورتين.
تهدئة ضرورية 
ويأتي يوم الحملة الأخير هذا غداة جدل حول تصريحات أدلت بها زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن أوحت بتعايش سياسي صعب في حال فوز التجمّع الوطني.
واعتبرت لوبن أن وظيفة "قائد القوات المسلحة" الممنوحة للرئيس هي مجرّد "لقب فخري"، وهو ما عبّر عنه بارديلا ضمنا خلال المناظرة التلفزيونية التي جرت مساء الخميس.
والواقع أن صفة قائد القوات المسلحة التي ينص عليها الدستور تمنح الرئيس سلطات في مجال السياسة الخارجية والدفاع احتفظ بها الرؤساء في فترات التعايش السياسي السابقة التي عرفتها فرنسا.
وأسف زعيم الغالبية المنتهية ولايتها رئيس الوزراء غابريال أتال خلال المناظرة لمثل هذا الموقف، معتبرا أنه يشير إلى أنه "إذا فاز التجمع الوطني في هذه الانتخابات، سيكون هناك نوع من الشجار بين رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية لمعرفة من سيتولى دور قائد القوات المسلحة".
وقال أتال الذي سجل صعودا ملفتا في صفوف الوسط الحاكم "إنها رسالة موجهة إلى القوى العالمية، وهو رسالة خطيرة جدا بالنسبة لأمن الفرنسيين وبالنسبة لاستمرارية" فرنسا.
ويقوم اتال الذي عُين قبل أقل من ستة أشهر، بزيارة الجمعة إلى منطقة قريبة من ليون (جنوب شرق) سعيا لاجتذاب أصوات بطرح نفسه في موقع خيار المنطق. وأكد الخميس عزمه على بث "التهدئة الضرورية" داخل المجتمع الفرنسي.
من جانبه، قال بارديلا "أريد أن أجمع الفرنسيين، أريد أن أجمع كل الفرنسيين، من أينما أتوا وأيا كان خيارهم السياسي في الماضي".
ودعا الفرنسيين إلى أن يثقوا بمرشحي التجمع الوطني الذين وصفهم بأنهم "يكنّون حبا كبيرا للفرنسيين ويحترمونهم ويقيمون لهم خصوصا اعتبارا".
مواضيع خلافية 
وعمل أتال على دحض هذا الخطاب، متهما خصمه من اليمين المتطرف بطرح حوالي "مئة مرشح" أدلوا بـ"كلام عنصري ومعاد للسامية"، وهو ما نفاه بارديلا نفيا قاطعا.
في بروكسل، ندّد ماكرون خلال الليل بـ"تفلّت الكلام من الضوابط"، وانتقد "العنصرية ومعاداة السامية" في النقاش السياسي، حاملا على "غطرسة" التجمّع الوطني الذي "وزع على نفسه منذ الآن" كل المناصب الحكومية.
وتكثر المواضيع الخلافية التي تقسم الفرنسيين في طليعتها انعدام الأمن والهجرة والتربية.
في الخارج، تلقى الانتخابات الفرنسية متابعة حثيثة لا سيما في كييف التي تخشى تراجع الدعم الفرنسي لها بمواجهة روسيا في حال وصل اليمين المتطرف إلى السلطة في هذا البلد لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، لا سيما وأن التجمع الوطني متهم بأنه قريب من نظام فلاديمير بوتين.
غير أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي رأى في تصريحات خطية لوكالة فرانس برس الخميس "نعتقد أن الفرنسيين سيستمرون في دعم أوكرانيا أيا كان الوضع السياسي".
وأكد بارديلا الخميس بهذا الصدد أنه لن يدع "الإمبريالية الروسية تبتلع دولة حليفة مثل أوكرانيا".
لكنه ردد مرة جديدة أنه سيرفض في حال توليه رئاسة الحكومة إرسال جنود فرنسيين إلى أوكرانيا، وهو احتمال سبق أن طرحه ماكرون.
وقال "موقفي بسيط جدا حول هذا النزاع... ولم يتغير إطلاقا. هو موقف يقضي بدعم أوكرانا وتفادي تصعيد مع روسيا... القوة النووية".
كما أكد مرة جديدة رفضه إمداد أوكرانيا بصواريخ بعيدة المدى "يمكن ... أن تضرب مباشرة الأراضي الروسية وتضع فرنسا والفرنسيين في وضع الشريك في النزاع".

الحملة الانتخابية في فرنسا في ساعاتها الأخيرة واليمين المتطرف في الصدارة

لم تبق لليسار والمعسكر الرئاسي في فرنسا سوى ساعات قليلة لمحاولة ردم الهوة مع اليمين المتطرف الذي لا يزال يتصدّر بفارق كبير نوايا الأصوات للدورة الأولى من الانتخابات التشريعية المقرّرة الأحد، وسط جدل حول الدستور.

شارك عشرات الآلاف في تظاهرات في باريس، ومدن أخرى بأنحاء فرنسا، أمس، للاحتجاج على حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين المتطرف قبل الانتخابات التشريعية المقبلة في البلاد.
وبعد تقدم حزب التجمع الوطني في انتخابات البرلمان الأوروبي، التي جرت الأحد الماضي، نشرت الشرطة 21 ألف شرطي بعد أن دعت نقابات عمالية وجماعات طلابية، وأخرى لحقوق الإنسان لتنظيم مسيرات لمعارضة الحزب المناهض للهجرة وللاتحاد الأوروبي.
وكانت نقابات وجمعيات وأحزاب يسارية قد دعت إلى «مد شعبي»، متوقعة أن يتظاهر في فرنسا ما بين 300 ألف و350 ألفاً لدرء فوز جديد يتوقع أن يحققه حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) في جولتي الانتخابات التشريعية المقررتين في 30 يونيو و7 يوليو بعد تفوقه أمس، في الاستحقاق البرلماني للاتحاد الأوروبي في تطور دفع رئيس البلاد إلى حل الجمعية الوطنية.
وفي باريس قالت الشرطة: «إن 75 ألفاً شاركوا في مسيرة انطلقت عند الظهيرة من ساحة الجمهورية عبر العاصمة»، لكن محطة بي.في.إم التلفزيونية نقلت عن الاتحاد العام للشغل قوله: «إن 250 ألفاً شاركوا في مسيرة باريس و640 ألفاً إجمالاً في أنحاء البلاد». وقالت الشرطة إنها اعتقلت سبعة في باريس، وقدرت أعداد المشاركين في المسيرات في أنحاء البلاد بنحو 217 ألفاً.
 
قلق بالغ
وفي حديثها من ساحة الجمهورية قالت صوفي بينيه زعيمة الاتحاد العام للشغل اليساري المتطرف للصحافيين «ننظم مسيرات لأننا نشعر بقلق بالغ من أن (رئيس حزب التجمع الوطني) جوردان بارديلا يمكن أن يصبح رئيس الوزراء المقبل. نريد منع هذه الكارثة».
وقالت كارول آن جوست، وهي طالبة تبلغ من العمر 22 عاماً، إن هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها في الاحتجاجات بسبب قلقها من «تصديق الناس لأكاذيب هذا الحزب الذي لديه إرث عنصري بحق».
وأضافت أنها تريد «النضال من أجل الحفاظ على بلد ينعم بحقوق الإنسان والحرية والتسامح».
ودعا الرئيس إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة على جولتين في 30 يونيو، والسابع من يوليو، بعد هزيمة تحالفه المنتمي لتيار الوسط أمام حزب التجمع الوطني في انتخابات البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي.
وتكهنت سلسلة أولية من استطلاعات الرأي بإمكانية فوز حزب التجمع الوطني بالانتخابات ليصبح قادراً على تشكيل الحكومة المقبلة.
 
200 تظاهرة
وقالت فلورانس دافيد (60 عاماً) خلال مشاركتها في التظاهرة في باريس، حيث انطلقت المسيرة «اعتقدت أنني لن أرى بتاتاً اليمين المتطرف يصل إلى السلطة، ولكن الآن يمكن أن يحدث ذلك». وقالت أميلي روانيه البالغة 32 عاماً خلال تظاهرة في رين (غرب) «كنت بحاجة إلى أن أكون مع عدد كبير من الأشخاص لكي أشعر بأنني لست الوحيدة. وصول اليمين المتطرف إلى السلطة يخيفني».
وحذرت فلورانس أوديبير (40 عاماً) لدى مشاركتها في تظاهرة في رين (غرب) من أن «الديمقراطية يمكن أن نخسرها في أي وقت».
ومن المتوقع خروج حوالي مئتي تظاهرة في عطلة نهاية الأسبوع، قبل أسبوعين من موعد استحقاق تشريعي سيؤدي إلى إعادة تشكيل للمشهد السياسي في فرنسا في تطور ينطوي على فوضوية كبيرة.

تقدم «التجمع الوطني» في انتخابات البرلمان الأوروبي أشعل الشارع

مد شعبي في فرنسا لمناهضة صعود «اليمين المتطرف»

target5305165246733363365.jpg

شارك عشرات الآلاف في تظاهرات في باريس، ومدن أخرى بأنحاء فرنسا، أمس، للاحتجاج على حزب التجمع الوطني المنتمي لليمين المتطرف قبل الانتخابات التشريعية المقبلة في البلاد.

انطلق أمس قطار الانتخابات لاختيار أعضاء البرلمان الأوروبي، حيث يتوجه نحو 360 مليون ناخب أوروبي إلى مراكز الاقتراع في الدول الـ 27 لـ الاتحاد الأوروبي من أجل انتخاب النواب، وسط مخاوف من صعود اليمين المتطرف.
موعد الانتخابات يختلف بين دول الاتحاد، حيث بدأ أمس في هولندا ثم يقام اليوم الجمعة في إيرلندا والسبت في كل من لاتفيا ومالطا وسلوفاكيا، في حين يصوت الناخبون في إيطاليا والتشيك على مدى يومي السابع والثامن من يونيو.
وتكتسب الانتخابات العاشرة في تاريخ البرلمان الأوروبي حالة خاصة هذا العام، وصفها مراقبون بأنها الأهم على مدار 45 عاماً، حيث تتميز بمنافسة شرسة بين الأحزاب الأوروبية بجميع أطيافها، اليمين واليسار والوسط، والتي قد تكون مصيرية للعديد منهم سواء كان على المستوى الوطني أو الأوروبي، في ظل صعود تيار اليمين المتطرف في معظم دول الاتحاد والرافض للهجرة. ويحاول ممثلو هذا التيار حصد أكبر عدد ممكن من المقاعد البالغ عددها 720 مقعداً في البرلمان، لتكون لهم الكلمة العليا في تحديد أطر سياسات الاتحاد للسنوات الخمس القادمة.
وانطلقت في هولندا، أمس، حيث بدأ الناخبون الإدلاء بأصواتهم عند الساعة السابعة والنصف صباحاً، هذه الانتخابات الماراثونية التي تنتهي الأحد، وهو اليوم الذي سيكون أبرز المصوّتين فيه مواطني ألمانيا وفرنسا؛ أكبر قوتين اقتصاديتين في الكتلة. ويتقدم حزب «من أجل الحرية (PVV)» بزعامة اليميني المتطرف خيرت فيلدرز، الفائز في انتخابات نوفمبر في استطلاعات الرأي في هولندا لو أنه تخلى عن تعهّده بتنظيم استفتاء ملزم بشأن خروج هولندا من الاتحاد الأوروبي، فإن برنامجه يبقى مشككاً بشدة في جدوى المؤسسات الأوروبية.
في فرنسا وإيطاليا وهولندا وبلجيكا والنمسا وهنغاريا، يحتل اليمينيون المركز الأول لدى الناخبين. وفي ألمانيا وبولندا والسويد يمكن أن يحتل اليمين المركز الثاني أو الثالث على الأقل.
إلى ذلك، شاركت رئيسة البرلمان الأوروبي، روبرتا ميتسولا، التي تنتمي إلى كتلة المسيحيين الديمقراطيين، بنشاط في الحملات الانتخابية في جميع الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال الأشهر الأخيرة تحت شعار «استخدم صوتك». وحاولت خلال حواراتها في القاعات العامة والمدارس والجامعات، أن تشجع بالدرجة الأولى الناخبين الشباب على الإدلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمان الأوروبي التي تجرى في الفترة ما بين 6 و9 يونيو الجاري.
وقالت ميتسولا أمام تجمع للشباب في الدنمارك: «الصورة التي ترونها في مخيلتكم للبرلمان الأوروبي، هي هذه المقاعد الزرقاء التي يتجاوز عددها 700 معقد. هذه المقاعد سيتم ملؤها سواء شاركتم في الانتخابات أو لا. لكن الآن لديكم الخيار، تستطيعون التأثير، يمكنكم أن تسهموا في تحديد من سيشغل هذه المقاعد أو لا يشغلها».
وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن نسبة المشاركة هذا العام ستكون حوالي 60 بالمئة حسب استطلاع أجري في الربيع الفائت. إذن يمكن أن تكون نسبة المشاركة في هذه الانتخابات أعلى من السابقة. وتشير مختلف التيارات السياسية إلى أن هذه الانتخابات مهمة وبأنها «مصيرية» و«اختيار للاتجاه».
ففي فرنسا، يخوض سباق الانتخابات عدة أحزاب رئيسية منها «التجمع الوطني» يمين متطرف والذي يتصدر استطلاعات الرأي المتعلقة بنوايا التصويت، وحزب «النهضة» الحاكم وسط، وأحزاب التحالف الرئاسي، وحزب «الجمهوريون» يمين، والحزب الاشتراكي (يسار)، وحزب «الخضر»، و«فرنسا الأبية» يساري راديكالي.
في الكثير من دول الاتحاد الأوروبي ومنها ألمانيا، سيطرت قضية الأمن والدفاع على الحملات الانتخابية في ضوء حرب روسيا ضد أوكرانيا. وحسب استطلاعات الرأي فإن السياسة الاقتصادية والاجتماعية هي الأكثر تأثيراً وحسماً لقرار تصويت الناخبين، في جميع دول الاتحاد. في حين أن قضية الهجرة لم تلعب دوراً حاسماً في أي من دول التكتل السبع والعشرين.

انتخابات البرلمان الأوروبي.. مخاوف من صعود اليمين

target6914610361896811592.jpg

انطلق أمس قطار الانتخابات لاختيار أعضاء البرلمان الأوروبي، حيث يتوجه نحو 360 مليون ناخب أوروبي إلى مراكز الاقتراع في الدول الـ 27 لـ الاتحاد الأوروبي من أجل انتخاب النواب.

قالت مفوضية الانتخابات في السويد، الأحد، إن أحزاب المعارضة المنتمية لليمين المتطرف في طريقها للفوز بأغلبية ضئيلة من 175 مقعداً في البرلمان المؤلف من 349 مقعداً، لتتغلب على يسار الوسط الحاكم، وذلك بعد إعلان النتائج في 78% من الأقاليم.
وإذا تأكدت هذه النتائج، فمن المتوقع أن يصبح زعيم حزب المعتدلين أولف كريسترسون رئيساً للوزراء، بينما سيكون حزب الديمقراطيين السويديين اليميني المناهض للهجرة أكبر كتلة يمينية وسيكون له تأثير مباشر في السياسة لأول مرة.
ولا يزال السباق محتدماً مع عدم فرز عدد كبير من الأصوات بعد.
وتتألف الكتلة اليمينية من المعتدلين والليبراليين والديمقراطيين المسيحيين والديمقراطيين السويديين.

نتائج أولية.. اليمين المتطرف يتجه للفوز بأغلبية البرلمان السويدي

بعد إعادة انتخابه في مواجهة يمين متطرف لم يكن موقعه يوما بهذه القوة، سيواجه إيمانويل ماكرون سلسلة تحديات كبرى في السنوات الخمس المقبلة، بدءا بتوحيد فرنسا المشتتة وتداعيات الحرب في أوكرانيا مرورا بأزمة المناخ.
وأقر الرئيس الفرنسي الوسطي الليبرالي مساء أول الأحد، في خطاب فوزه على مرشحة التجمع الوطني مارين لوبن، بأن "السنوات القادمة بالتأكيد لن تكون هادئة".
وتتمثل التحديات الكبرى التي تجابع ماكرون في السنوات الخمس المقبلة بالتالي:
المناخ
في الوقت الذي يشعر فيه العالم بالآثار الكارثية لظاهرة الاحتباس، تعتبر قضية المناخ واحدة من أكثر التحديات إلحاحًا وحساسية الواجب معالجتها.
والوقت ينفد: فمطلع أبريل حذر خبراء المناخ في الأمم المتحدة من أنه أمام البشرية مهلة ثلاث سنوات لإصلاح الاقتصاد كليا والحد من الانبعاثات، وإلا فلن تكون الأرض "قابلة للعيش" فيها.
وستتمثل المهمة الرئيسية لماكرون في وضع فرنسا على مسار تحقيق هدف خفض الانبعاثات بنسبة 40% بحلول العام 2030 مقارنة بالعام 1990، وفقًا لاتفاقية باريس بشأن المناخ التي تم تبنيها في 2015.
بين دورتي الانتخابات الرئاسية، وفي بادرة قوية تجاه الناخبين الخضر، تعهد ماكرون بـ "مضاعفة وتيرة" الحد من انبعاث غازات الدفيئة، وأكد أن رئيس الوزراء المقبل "سيكلف شخصيا الخطط البيئية". لكن تعهداته حاليا تقنع بصعوبة الخبراء والمدافعين عن البيئة، منتقدين نتائج ولايته الأولى ومحذرين من أنهم سيحكمون وفقا للأفعال.
القدرة الشرائية
مسألة القدرة الشرائية، الشغل الشاغل للفرنسيين ستحدد وتيرة بداية ولايته الجديدة وستدرس عن كثب الطريقة التي ستعالجها الحكومة الجديدة.
وأتاحت سياسة "مهما كلف الأمر" التي انتهجت أثناء انتشار وباء كوفيد-19 - دعم الدولة الكبير للقطاعات الأكثر تضررًا - إنقاذ أقله موقتًا الشركات والوظائف التي تضررت بسبب الأزمة الصحية والاقتصادية.
لكن التضخم المتسارع الناجم بشكل خاص عن ارتفاع أسعار الطاقة، لا يزال يلقي بثقله على القدرة الشرائية. ففي مارس، ارتفع 4,5% على أساس سنوي وهو مستوى غير مسبوق منذ منتصف الثمانينات.
وعد ماكرون، الذي ضاعف إجراءات المساعدة للأسر والشركات والتي بلغت قيمتها الإجمالية 26 مليار يورو، بمبادرات إضافية. لكن هل سيسهم ذلك في احتواء النقمة الاجتماعية وتجنب تكرار سيناريو حركة احتجاج "السترات الصفر" في عامي 2018 و2019.
كما أن هامش مناورة ماكرون أضعف مما كان عليه عندما وصل إلى قصر الإليزيه قبل خمس سنوات. لقد تعهد  بخفض العجز العام إلى أقل من 3% بحلول العام 2027 والبدء في تقليل عبء الدين الذي ارتفع تحت تأثير أزمة كوفيد.
فرنسا منقسمة
وتظهر ولاية ماكرون الأولى ونتائج الانتخابات الرئاسية الشرخ القائم في فرنسا حاليا. إلى جانب حركة السترات الصفر، ظهرت في العامين الماضيين حركة احتجاجية ضد السياسة الصحية - المعارضين للقاحات "antivax".
أثار رئيس الدولة أيضًا توترا طوال فترة ولايته من خلال مضاعفة الزيارات إلى المناطق وانتهاجه سلوكا وصفه بعض الفرنسيين كما المعارضة بأنه متعال وينم عن ازدراء.
ووعد ماكرون الأحد بأن "أحدا لن يكون مهمشا بعد اليوم في فرنسا"، ودعا إلى التعامل باحترام في بلد "غارق في الشكوك والانقسامات".
وحتى إذا تمكنت الحكومة الجديدة من الحصول على الأغلبية في الانتخابات التشريعية التي تنظم في يونيو، فلا شيء يؤكد أن الآفاق ستكون أكثر وضوحا.
 وقد تنذر التظاهرات، التي نظمت مساء الأحد في باريس ورين على وجه الخصوص، بمقاومة قوية في الشارع، لا سيما حول خطة ماكرون لإصلاح نظام التقاعد وهو موضوع مثير للجدل في فرنسا.
أوكرانيا
وعلى ماكرون الذي كثف محاولات التوسط بين كييف وموسكو لإنهاء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، أن يواصل جهوده ويستفيد من الشهرين الباقيين اللذين تتولى فيهما فرنسا رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي للحفاظ على وحدة الدول الـ 27 في مواجهة موسكو.
 والرهان ليس بسيطا في ضوء الخلافات المستمرة بين الدول الأعضاء بشأن مسألة حظر الغاز الروسي، وخصوصا أن برلين هي أحد المعارضين الرئيسيين للوقف الفوري لعمليات الشراء.

تحدّيات كبرى تواجه ماكرون في ولايته الثانية

سيواجه إيمانويل ماكرون سلسلة تحديات كبرى في السنوات الخمس المقبلة، بدءا بتوحيد فرنسا المشتتة وتداعيات الحرب في أوكرانيا مرورا بأزمة المناخ.

تحقق الشرطة الفرنسية في دوافع شخص يبلغ 84 عاماً على صلة بالحزب اليميني المتطرف الرئيسي في البلاد، هاجم مسجداً في جنوب غرب فرنسا، وأصاب بالرصاص شخصين بجروح خطرة.
وصدم الهجوم على مسجد في بايون جنوب غرب فرنسا بعد ظهر الاثنين، في حي سكني يصفه سكانه بالمسالم، المسلمين والمجتمع الفرنسي، ما أثار إدانة من الحكومة وكذلك زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن.
ويبلغ الجريحان 74 و78 عاماً، وقد أصيبا بجروح في الرقبة والصدر، وهما يرقدان في المستشفى في حالة مستقرة، على ما قالت السلطات المحليّة.
وبحسب مصدر قريب من التحقيق، فإن المسلح يدعى كلود سينكي وكان مرشح حزب التجمع الوطني (يمين متطرف) في 2015 للانتخابات المحلية، لكنّ مذاك نأى الحزب بنفسه عنه، ووصف السكان سينكي بالرجل المتشبث برأيه.

الشرطة الفرنسية تحقق في دوافع متطرّف هاجم مسجداً

480.jpg

نجحت خطة نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الإيطالي ماثيو سالفيني في إطاحة حكومة جوزيبي كونتي رئيس الحكومة، الذي ينتمي لحركة «الخمس نجوم»، وأقوى السيناريوهات التي تنتظر إيطاليا هو سيناريو الانتخابات المبكرة التي يتوقع على نطاق واسع أن يفوز بها حزب رابطة الشمال «الليجا» بقيادة سالفيني، فما هي خطط سالفيني لترسيخ قواعد الشعوبيين في إيطاليا؟ وكيف ستنعكس قيادته لإيطاليا على دعم الأحزاب الشعبوية التي حققت نتائج كبيرة في انتخابات البرلمان الأوروبي؟ وهل سيصبح سالفيني الزعيم الأوروبي الجديد في ظل الحالة الصحية المتدهورة للمستشارة ميركل وعجز الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن قيادة السفينة الأوروبية؟
المزاج الانتخابي يتغير
عندما جرت الانتخابات البرلمانية الأخيرة في إيطاليا منذ 14 شهراً فقط لم يحصل حزب الرابطة الذي يقوده سالفينى إلا على 14% فقط من الأصوات، لذلك قبل على مضض بالتحالف مع حركة «الخمس نجوم» التي يقودها لويجي دي مايو، وينتمي لها رئيس الوزراء المستقيل جوزيبى كونتي، لكن خلال الفترة القصيرة من زمن هذه الحكومة رسخ سالفيني وجوده في الشارع السياسي الإيطالي عبر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة أذهلت الجميع، فلا يمر يوم إلا ويقوم وزير الداخلية سالفينيى بالتصوير مع الضباط والجنود فى كل مكان بإيطاليا، ويقوم بنشر تلك الصور على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أن سالفيني أثبت أنه يتمتع بحس فكاهي، وذكاء اجتماعي حاد، ومعجم من المصطلحات السياسية، وخطاب سياسي واضح حتى لو كان شعباً غليظاً، كل ذلك قلب الطاولة السياسية لصالح سالفيني، وحصل حزبه «الليجا» أو الرابطة في انتخابات البرلمان الأوروبي، التي جرت مايو الماضي على ضعف الأصوات التي حصل عليها في ربيع عام 2018 أي أنه حصل على 34 %، في المقابل خسرت حركة الخمس نجوم 50% من الأصوات لتحصل على 16 % فقط بعد أن كانت الكتلة الأولي في انتخابات مارس 2018، لذلك نشبت الخلافات بين الطرفين بعد نتائج الانتخابات الأوروبية وبات من المستحيل التعايش بين الحزبين في ظل تأكد سالفيني أنه لو جرت الانتخابات في أكتوبر المقبل سوف يحصل على الكتلة البرلمانية الأولى، ويستطيع تشكيل حكومة ائتلافية مع رئيس الوزراء الأسبق سلفيو برلسكوني، الذي قد يحصل على نسبة تتراوح من 8 إلى 10% في الانتخابات المقبلة، وقبلها فاز حزب سالفينى بانتخابات إقليمية في شمال إيطاليا وهزم حزب «الخمس نجوم» ما جعله واثقاً من انحياز الكتلة التصويتية الأكبر لصالحه.
طموح أوروبي
المتابع لمواقف وتصريحات سالفيني يتأكد أن الرجل لا تتوقف أحلامه وطموحاته عند رئاسة الحكومة الإيطالية، فهو وقبل أن تعلن نتائج البرلمان الأوروبي تحرك بسرعة على الساحة الأوروبية فجمع لأول مرة زعماء الأحزاب الشعبوية والقومية بأوروبا في اجتماع علني بروما من أجل توحيد الأحزاب القومية مثل حزب البديل من أجل ألمانيا، وحزب التجمع الوطني المتطرف في فرنسا بزعامة مارين لوبن وغيرها من الأحزاب اليمينية بغرض تشكل «كتلة برلمانية معطلة» في مواجهة كتلة «حزب الشعب الأوروبي» التي تنتمي لها الأحزاب الكبيرة في أوروبا وغالبيتها من يمين الوسط مثل الحزب الديمقراطي المسيحي الذي تنتمي له المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني أكبر حزب من حيث عدد الأعضاء في أوروبا، ويعتقد سالفيني أن الساحة الأوروبية جاهزة ليس فقط ليصبح رئيساً للوزراء بل زعيماً لأوروبا في ظل تخلي المستشارة ميركل عن زعامة الحزب الحاكم في ألمانيا، وكذلك تراجع أسهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بسبب الضعف الاقتصادي الفرنسي وفشل مقترحاته حول تشكيل جيش أوروبي موحد.
معادلة صفرية 
رغم أن تحالف الحزب الديمقراطي الإيطالي بزعامة رئيس الوزراء السابق ماثيو رينزى مع حركة الخمس نجوم قد يؤجل طموحات سالفيني وهو ما وضح في مجلس الشيوخ الإيطالي عندما أفشل الحزبان مقترح سالفيني بسحب الثقة من حكومة جوزيبي كونتي إلا أن الخلافات الأيدولوجية بين الحزب الديمقراطي الذي ينتمي ليسار الوسط، وحركة «الخمس نجوم» التي تعارض المؤسسات الأوروبية يضعف من احتمالات نجاح هذا التحالف على المدى البعيد، وهو ما يعطي الفرصة كاملة لتحالف يمنيي متطرف يضم حزب «رابطة الشمال» بزعامة سالفيني، وحزب «إيطاليا إلى الأمام» الذي يقوده رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو برلسكوني، وزعيمة حزب «فراتيلي ديتاليا» جورجيا ميلوني لقيادة إيطاليا خاصة إذا ما جرت الانتخابات المبكرة في الخريف القادم، وهو من أحد أبرز السيناريوهات المطروحة، التي يجب على أوروبا الاستعداد للتعامل معها.

أوروبا السالفينية

وعد رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي في كلمة ألقاها، أمس، في مجلس النواب قبل التصويت على الثقة في حكومته، بـ«عهد إصلاح جديد» يجعل من إيطاليا «بلداً أفضل»، طالباً من أوروبا دعم حكومته.
وعرض كونتي الذي احتفظ بمنصبه على رأس ائتلاف حكومي جديد بين حركة خمس نجوم المناهضة للمؤسسات والحزب الديمقراطي من يسار الوسط، في خطاب طويل استمر ساعة ونصف الساعة، «مشروعا سياسيا واسع النطاق» سيمتد تطبيقه على كامل ولايته التي يفترض أن تستمر حتى 2023.
والتغيير على حد قوله سيكمن بشكل خاص في اعتدال النبرة، ودعا في هذا السياق السياسيين، وكذلك المواطنين إلى «المزيد من الرزانة، ولا سيما على الشبكات الاجتماعية».
كما تمنى على وزرائه لزوم «اللحمة والولاء»، في إشارة واضحة إلى الائتلاف الحكومي السابق بين حركة خمس نجوم وحزب الرابطة (يمين متطرف) بزعامة ماتيو سالفيني، والذي شهد مشاجرات وسجالات يومية.
وقال كونتي إن «المواطنين يتوقعون منا خطابا وعملا بمستوى مهامنا، ومزيدا من الإنسانية»، مشددا على وجوب «إعادة الثقة» في المؤسسات.
وعرض كونتي برنامجا أطلق عليه اسم «ميثاق سياسي واجتماعي»، يستعيد الخطوط العريضة للاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حركة خمس نجوم والحزب الديمقراطي، مؤكدا عزمه على «النهوض بالبلاد تحت شعار التنمية والابتكار والعدالة الاجتماعية».
وعلى المستوى الأوروبي، دعا إلى تنفيذ «مشروع مشترك حقيقي» طارحا فكرة عقد «مؤتمر حول مستقبل أوروبا» حتى تحيي القارة موقعها على المستوى الدولي، وتعيد تحديد دورها «وسط عالم في تحول تام». كما يتوقع كونتي من أوروبا «المزيد من التضامن» في مسألة الهجرة، مع قيام «مبادرات ملموسة» في ملف تعتزم إيطاليا من الآن فصاعدا «معالجته بشكل هيكلي» مع إعطائه طابعا «أكثر إلحاحا».
وقاطع نواب من «إخوة إيطاليا» و«الرابطة» عدة مرات كونتي هاتفين «انتخابات انتخابات».
وفي هذه الأثناء كان مئات من ناشطي الحزبين اليمينيين المتطرفين يتظاهرون بصخب أمام البرلمان رافعين أعلاما إيطالية وبعضهم رفع يده مؤديا التحية الفاشية.
ورفعت لافتة عليها صورة جوزيبي كونتي وعليها شعار «اترك مقعدك، انتخابات فورية»، فيما خطب سالفيني في المتظاهرين متوعدا بـ«معارضة جدية» للحكومة الجديدة.

كونتي يعد بـ«عهد إصلاح جديد» في إيطاليا

أعلن زعيم حركة خمس نجوم الإيطالية التوصل إلى اتفاق سياسي مع الحزب الديمقراطي (يسار الوسط) لتشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته جوزيبي كونتي، ما يجنب البلاد انتخابات تشريعية مبكرة.
وقال لويجي دي مايو إن بقاء كونتي المقرب من الحركة في منصبه: «سيكون ضمانة» لها، منتقداً حليفه الحكومي السابق زعيم حزب الرابطة (يمين متطرف) ماتيو سالفيني لتسببه في 8 من الشهر الجاري بانهيار الائتلاف الذي استمر بينهما 14 شهراً.
وقبيل الإعلان عن الاتفاق، قال نيكولا زينجاريتي، زعيم الحزب الديمقراطي في إيطاليا، إن الحكومة الإيطالية الجديدة يجب أن تنهي «موسم الكراهية والاستياء والمكر والأنانية»، الذي كانت تشرف عليه الإدارة المنتهية ولايتها. وفي كلمة خلال اجتماع للحزب، قال زينجاريتي إن المحادثات مع حزب «حركة الخمس نجوم» لتشكيل ائتلاف جديد «كانت وستظل صعبة.. (و) ليست نزهة في الحديقة». لكنه أضاف: «إحدى النتائج واضحة بالفعل: سالفيني، الذي كان بطل الرواية الرئيسي وربما الخطر معزول ومهزوم».

حكومة جديدة في إيطاليا تهدف لإنهاء «موسم الكراهية»

أعلن زعيم حركة خمس نجوم الإيطالية التوصل إلى اتفاق سياسي مع الحزب الديمقراطي (يسار الوسط) لتشكيل حكومة جديدة برئاسة رئيس الوزراء المنتهية ولايته جوزيبي كونتي، ما يجنب البلاد انتخابات تشريعية مبكرة.

تشهد إيطاليا الأربعاء يوماً حاسماً بالنسبة الى المشهد السياسي، فإما أن تنجح حركة 5 نجوم والحزب الديموقراطي في الاتحاد لتشكيل حكومة جديدة أو يعلن الرئيس تنظيم انتخابات.
وبعد مباحثات ليلاً ثم تعليقها وتبادل الهجمات الكلامية، التقت حركة 5 نجوم المناهضة للمؤسسات مع الحزب الديموقراطي، أول حزب يساري صباح الأربعاء للتفاوض بشأن برنامج مشترك وتوزيع المناصب الوزارية.
وقبل الاجتماع، أعلن زعيم الحزب الديموقراطي في مجلس النواب غرازيانو ديلريو "نعمل على مضمون البرنامج".
لكن حركة 5 نجوم أعلنت أن أي اتفاق لتشكيل ائتلاف مع الحزب الديموقراطي يجب أن يوافق عليه موقع الحركة الإلكتروني. وقال زعيم حركة 5 نجوم إن "الحزب سيدعم المشروع فقط إذا كان الاقتراع إيجابيا".
وهذا الشرط الذي فرضته حركة 5 نجوم "عقبة للمؤسسات" كما قالت مصادر في الحزب الديموقراطي حتى وإن قلل اندريا ماركوتشي زعيم الحزب في مجلس الشيوخ من شأن ذلك بالقول "لكل واحد تدابيره".
وواصل الرئيس سيرجو ماتاريلا مشاوراته الاربعاء لدرس إمكانية إيجاد غالبية جديدة.
وتشهد إيطاليا منذ ثلاثة أسابيع أزمة غير مسبوقة بعد أن تسبب ماتيو سالفيني زعيم الرابطة (يمين متطرف) في الثامن من أغسطس بانهيار الائتلاف السابق الذي شكله مع حركة 5 نجوم.
ثم استقال رئيس الوزراء جوزيبي كونتي في 20 من الجاري الذي اتهم سالفيني بـ "تمرير مصالحه الانتخابية الخاصة" قبل مصالح البلاد. وفي حينها حصل على 36-38% من نوايا الاصوات وتراجع الى 31-33%.
وبدأ الرئيس سيرجو ماتاريلا الثلاثاء جولة ثانية من المشاورات مع الأحزاب السياسية تستمر حتى الاربعاء.

يوم حاسم لتشكيل حكومة جديدة في إيطاليا

تشهد إيطاليا الأربعاء يوماً حاسماً بالنسبة الى المشهد السياسي، فإما أن تنجح حركة 5 نجوم والحزب الديموقراطي

نتائج البحث عن: يمين متطرف